كه آن شخص كه آن ذبيحهء او باشد بعد از سجدهء صنم يا آفتاب يا استحلال حرام مجمع عليه ، شهادتين و اعمال مذكوره اسلاميه مثل صلوة و غير آن ازو صادر نشده باشد ، پس صدور موجب حرمت ذبيحه محقق است و صدور موجب رجوع باسلام محتمل و ترك محقق جهة اعتبار امر محتمل [ 79 ر ] خروج از قاعدهء اصول است پس حكم بحليّت ذبيحهء ايشان موقوف باشد ، مگر آنك عمل باصل كنند كه آن مقتضى حليّت أشياست « 1 » و ترك ظاهر نمايند كه آن حرمت است همچنانچه عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه وضو ساخت از سبويى كه از خانهء عورتى نصرانى گرفته بود با آنكه ظاهر از حال نصارى عدم احترازست از نجاسات ، فامّا چون اصل ، حليّت و طهارت آبست عمل باصل فرمود و ظاهر را اعتبار نكرد . در ذبيحهء قزاق اگر بدين قاعده عمل كنند شايد حليّت او را وجهى باشد و تقوى درين مقام مخفى نيست اينست حكم ذبيحهء قزّاق . اما حكم قتال با ايشان بمذهب شافعى كه ايشان محكوم به بكفر شده باشند بواسطهء سجود صنم و آفتاب و خصوصيت اين موجب ردّه ازيشان مندفع نشده باشد بتوبه ازين گناه ، بر ارتداد باقى باشند و قتال با اهل ردّه كه موجب ارتداد ازيشان صادر شود و از آن باز نگردند واجب است . چنانچه ابو بكر صدّيق رضى اللّه عنه قتال با اهل ردّه فرمود از مانعان زكات و ايشان ترك مسلمانى بالكلّيه نكرده بودند بلكه ميگفتند : ما زكات بابوبكر نمىدهيم زيرا كه حق تعالى فرموده « خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ » « 2 » و صلوة پسر ابو قحافه سكن ما نيست « 3 » چون آن حضرت وفات فرمود زكات به غير « 4 » او ادا نمىكنيم و اين جماعت شهادتين ميگفتند و اركان مسلمانى از صلوة و حج و صوم بجاى مىآوردند و در اداء زكات عناد ميكردند و چون زكات از اركان مسلمانيست و فرضيّت او از

--> ( 1 ) - در اصل : آشياست . ( 2 ) - سورة التوبه آيهء : 103 . ( 3 ) - در اصل : بانيست . ( 4 ) - در اصل : بقر .